حكم نهائي المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا إلى مصر

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر ترددت أنباء عن استعداد السلطات الإسبانية للقب*ض على المقاول المصري الهارب محمد علي وترحيله إلى مصر. وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترح*يل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.

وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغض*ب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّه*مت النظام المصري، بالفس*اد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية

محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهىام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية.

وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى “ثىورة شعبية”.

ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهىرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختىلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها.

وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018.

ولم تصدر المحكمة الاسبانية أمرًا بحبسه، بل أطل*قت سراحه إلى حين البتّ في الطلب المصري، وسط جدل قانوني واسع حول الطابع السياسي للتهم الموجّهة إليه.

وزعم الدفاع الإسباني عن المقاول الهارب محمد علي، والذي يقوده محامون مختصون في قضايا اللجوء، أن الملف المصري يحمل دوافع سياسية واضحة، وأن التهم المفترضة لا يمكن فصلها عن دوره كمعارض للنظام، ما قد يجعله عرضة لمحاكمة غير عادلة إذا أُعيد إلى بلاده، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية.

وأشار المحامون إلى أن إسبانيا، بحكم قوانينها، لا تسلّم أشخاصًا متهمين في قىضايا تتعلق بحرية الرأي أو العمل السياسي.

وأصدرت محكمة مصرية في يناير 2023 حكمًا بالس*جىن المؤبد على محمد علي وآخرين ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.

ووصفت المحكمة علي أنه محرض على العن**ف ضد الدولة”، في إشارة إلى دعواته المتكررة للتظاهر والاعتصام.

ويصرّ علي على براءته، معتبرًا أن النظام يحاول إخراسه من خلال قضايا ملفقة، تواصل مصر الضغط عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لتسليمه.

أصدرت محكمة إسبانية حكمًا نهائيًا ضد المقاول المصري الهارب محمد علي، يقضي برفض طلبه اللجوء السياسي، تمهيدًا لتسليمه إلى السلطات المصرية. ويأتي القرار بعد مراجعة شاملة لملف محمد علي، المتهم في قضايا جىنائية داخل مصر تتعلق بإهدار المال العام والتزوير، حيث أكدت المحكمة عدم وجود مبررات قانونية تمن*ع تسليمه.

ويُعد هذا الحكم تطورًا مهمًا في ملف ملاحقة المتهىمين الفارين، خاصة بعد أن تقدم الجانب المصري بطلب رسمي لتسليمه وفقًا للاتفاقيات القضائية بين البلدين.