قرار جمهوري

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على حقوق الموظفين.. قانون العمل الجديد يضمن مستقبل أفضل للعاملين!

أولاً لازم نفهم إن القانون اتعدل لصالح الموظفين بشكل كبير جداً، والقانون ده ملزم للجميع ومينفعش أي شركة أو موظف يخالفه خصوصاً القطاع الخاص.

أهم التعديلات:

1️⃣ اعتراف رسمي بالوظائف عن بُعد والفريلانس.

2️⃣ إلغاء « استمارة 6 ».. والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.

3️⃣ التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.

4️⃣ 15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (مش بعد 6 شهور).

5️⃣ إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.

6️⃣ الحد الأدنى للأجور إلزامي.. ومفيش مرتبات أقل منه.

7️⃣ الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).

8️⃣ تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.

9️⃣ فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.

???? العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.

1️⃣1️⃣ الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.

1️⃣2️⃣ العمل في الإجازات الرسمية باختيارك فقط.. ولو اشتغلت تاخد 3 أضعاف أجر اليوم.

1️⃣3️⃣ مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).

1️⃣4️⃣ ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات.

1️⃣5️⃣ في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.

قرار جمهوري

«الكلام بقى رسمي».. السيسي يعلن قرارًا جمهوريًا جديدًا والتفاصيل كاملة في الجريدة الرسمية

في خطوة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى الموافقة على اتفاق تمويل برنامج “المرفق الأخضر” المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد صديق للبيئة.

محتــويات المقــال

تفاصيل الاتفاقية

أهداف البرنامج ومجالات التنفيذ

مدة التنفيذ والتمويل

إجراءات المصادقة والموافقة النهائية

أهمية الاتفاقية في إطار رؤية مصر 2030

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

تفاصيل الاتفاقية

وافق مجلس الوزراء المصري، بعد الرجوع إلى المادة 151 من الدستور، على قبول منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو، والتي ستُخصص لتمويل مشروعات بيئية مستدامة ضمن برنامج “المرفق الأخضر”. ونص القرار على أن هذه الموافقة تأتي بشروط تحفظية تتعلق بإجراءات التصديق النهائية، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المصرية.

أهداف البرنامج ومجالات التنفيذ

يستهدف برنامج “المرفق الأخضر” دعم التحول البيئي في مصر من خلال:

تعزيز الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك.

تطوير البنية التحتية الخضراء.

تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر مشروعات مستدامة.

نقل الخبرات الأوروبية في مجال التكنولوجيا الخضراء.

ويأتي هذا البرنامج في إطار أداة الجوار والشراكة والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني مع دول الجوار.

مدة التنفيذ والتمويل

حدد القرار الجمهوري أن مدة سريان الاتفاقية تبلغ 84 شهرًا (7 سنوات)، بينما ستكون المرحلة التشغيلية للمشروعات 5 سنوات (60 شهرًا)، مما يتيح وقتًا كافيًا لتنفيذ المبادرات بشكل فعال.

وأكد القرار أن التمويل الأوروبي (7 ملايين يورو) يغطي كامل تكاليف البرنامج، دون الحاجة إلى مساهمة مالية من الجانب المصري، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مسيرتها نحو الاستدامة البيئية.

إجراءات المصادقة والموافقة النهائية

سبق إدراج القرار في الجريدة الرسمية مصادقة البرلمان المصري عليه خلال جلسته المنعقدة في 15 أبريل 2025، تأكيدًا على التزام الدولة بالإجراءات الدستورية والقانونية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية.

أهمية الاتفاقية في إطار رؤية مصر 2030

يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى:

تعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة.

تحسين الكفاءة البيئية في القطاعات الحيوية.

دعم الابتكار والتشريعات الخضراء.

ومن المتوقع أن تساهم المشروعات الممولة من خلال هذا البرنامج في جذب استثمارات خضراء إضافية، وتعزيز مكانة مصر كرائدة في مجال التحول البيئي إقليميًا وعالميًا.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث يُعتبر خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة المصرية-الأوروبية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. كما يُتوقع أن يُسهم في خلق فرص عمل خضراء ورفع كفاءة القطاعات المعنية بالبيئة.

ختامًا، يمثل هذا الاتفاق علامة فارقة في مسيرة مصر نحو الاستدامة البيئية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.